المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٩

النقد والنسيئة

هذا الحكم في الشعير أيضا على الأحوط الأولى .

النقد والنسيئة

( النقد والنسيئة )

( مسألة 668 ) : يجوز لكل من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله

في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو

التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه ، والظاهر

اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات .

( مسألة 669 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه

احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح .

( مسألة 670 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل

الأجل ، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .

( مسألة 671 ) : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء

الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع

شخص المبيع إذا كان موجودا ، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من

المثل أو القيمة .

( مسألة 672 ) : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على

قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة إلا إذا كان

وكيلا عنه في شرائه له على النحو المذكور فتصح حينئذ ، وإذا باعه ممن يعلم

قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا

على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس .