المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٨

بيع الثمار

بيع الثمار

( بيع الثمار )

( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار

إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ،

والأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها إذا بيع ثمر

عامين فما زاد ، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له

مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو ضم إليها

بعض نباتات الأرض أو غيره ، والأحوط في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ

معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة ، وأما مع انتفاء هذه الثلاثة

فجواز البيع محل اشكال .

وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا

بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد .

( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه

تمرا من ذلك النخل أو غيره ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر

يشق دخوله إليها ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك

المقدار من التمر ، والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره .

( مسألة 666 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي

تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء

السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط .

( مسألة 667 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، ويجري