المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٦

شرائط العوضين

الكيل .

( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا

الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما

التصرف فيما انتقل إليهما .

( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن

الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط وذلك كالحصير الموقوف

على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فإنه يجوز بيعه

للمتولي ومن بحكمه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود

الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الأحوط .

( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف

المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب

إلى مقصود الواقف إشكال .

( مسألة 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز

بيعه .

( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان

البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار

إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر

خلافه .