المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦٤

شرائط المتبايعين

ذلك بإذن الحاكم الشرعي .

( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها

صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة .

( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إذنه ، نعم إذا

أجازه بعد ذلك صح .

( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال

الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم

التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو

مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة بيعه .

( مسألة 654 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان

المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا

فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .