المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٦١

المعاملات المحرمة

بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا ، وأما مع الاتحاد فجواز البيع نسيئة

محل اشكال ، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .

( مسألة 642 ) : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها

ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير

كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل

في البيع بها نقدا وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال ، ولا بأس بتنزيل الأوراق نقدا

بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في

المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا .

( مسألة 643 ) : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه

نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر ، وما يختلف حاله في البلاد

من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في

بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد .

( مسألة 644 ) : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من

جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقدية ، وأما في النسيئة فجوازه

لا يخلو عن اشكال كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة إلى شهر .

( مسألة 645 ) : المشهور أنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين

من أصل واحد ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، ولكن اطلاق

هذا الحكم مبني على الاحتياط ، ولا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة

بغير الناضجة منها .

( مسألة 646 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا

يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير

نقدا بمن من الحنطة نسيئة .