المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٢

الخمس

2 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكن التراضي

معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه .

وإلا لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما وإلا تحاكما

إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ولو بالقرعة .

3 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس

المال وجب التصدق عن المالك ، بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - إذا لم يكن

الخلط بتقصير منه وإلا احتاط بالتصديق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير

بإذن الحاكم الشرعي - على الأحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول

مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما .

4 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على

الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال .

5 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس

ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ، والأحوط وجوبا اعطاؤه

بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك إلى من يكون

مصرفا للخمس ومجهول المالك معا .

( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو

ذلك ) على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن

اشكال .

( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو

صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية

وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة دون الخمس والزكاة على الأقرب ،

ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز