المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٤٠

الخمس

الأخذ جائزا وإلا - كما إذا كان غدرا ونقضا للأمان - فيلزم رده إليهم على

الأحوط .

( مسألة 581 ) : لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان

المال محترما كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده .

( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفا بأن تعرف له مميزات

عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية - كالذهب والفضة والنحاس

والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري

وأمثال ذلك - فهو من الأنفال وإن لم يكن أرضه منها على الأظهر ولكن يثبت

الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا لم يمنع عنه مانع شرعي .

( مسألة 582 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه

حال الاخراج بعد استثناء مؤنته قيمة النصاب الأول ( خمسة عشر مثقالا

صيرفيا ) من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه

بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .

( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء

مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا

من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب

الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .

( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه ، ولا فرق فيه

بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأظهر ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب

أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في

المعادن .

( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن إنه لمسلم أو ذمي موجود