المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٣٢

موارد صرف الزكاة

كان مديونا أو ابن سبيل .

( مسألة 558 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر

وهو قائم بها فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له .

( 4 ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم

الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو

الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية

المنشأ من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا

تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي

فيعطى منها بمقدار قوت يومه .

( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من

الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى

أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .

( مسألة 560 ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي

يجوز له صرفها فيها ، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط ،

والأولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما إذا وفت بها من غير مزاحم .

( مسألة 561 ) : الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة

دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤنته

ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على

الأحوط ، وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا

يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال .