المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٣١

موارد صرف الزكاة

ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان

من الحاكم الشرعي .

( الثامن : ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته

ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه أن لا يجد ما

يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير

حرج ، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو ايجار ماله الذي في

بلده ي ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية فإذا كان شئ من ذلك لم

يجز أن يعطى من الزكاة .

( مسألة 556 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع

الشرائط الآتية :

( 1 ) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على

غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه .

( 2 ) أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل

الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وإن لم

يكن يصرفها في الحرام ، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب

الخمر أو المتجاهر بالفسق .

( 3 ) أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد

والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان

الوالد فقيرا وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها .

( مسألة 557 ) : يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته

عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا