المسائل المنتخبة — الصفحة ١٧٢

أحكام صلاة المسافر

الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الاتمام ،

نعم إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف

جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة 394 .

( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكما ، فلو قصد المسافة وعدل عنه

أثناءها أتم صلاته ، نعم إذا كان عازما على الرجوع وكان ما سبق منه قبل

العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره .

( مسألة 399 ) : إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر

ففي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان

بضميمة الرجوع إليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير ( 2 ) أن لا يكون

الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في

هذه الصورة أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين الاتمام .

( مسألة 400 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل عن سفره

فالأحوط أن يعيدها تماما .

( مسألة 401 ) : لا يعتبر في قصد المسافر موضعا معينا ،

فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ، وكذلك

الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير

إلى كل منهما مسافة .

( مسألة 402 ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير

في المسافة التلفيقية وبالعكس ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير .

( الشرط الثالث ) إن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر :

( المرور بالوطن على ما سيجئ ، قصد الإقامة عشرة أيام ، والتوقف ثلاثين يوما