المسائل المنتخبة — الصفحة ١٦

أقسام الاحتياط

الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع

إلى أيهما شاء وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم .

( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور : ( 1 ) العلم

الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - وإنما

يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك . ( 2 ) شهادة

عادلين بها - والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة

غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون

مؤمن - ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا يعارضها

شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن

كان واحدا ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب

صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره .

( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب

ومستحب ، الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر

الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور

كذا أو ما يشبه ذلك . الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر

الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة ( الأحوط الأولى ) .

( مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب ، وأما الاحتياط

الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع رعاية

الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدم .