المسائل المنتخبة — الصفحة ١٣٣

السجود

حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ولا تأخير الصلاة

إلى زوال سببها .

( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على

الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على

الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة

الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد .

( الخامس ) : يعتبر في المسجد الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط ، وتجزي

طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ،

واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود فلا بأس بنجاسة

الزائد عليه على الأظهر ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في

المسألة 208 .

( السادس ) : يعتبر الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر

الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .

( السابع ) : يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد

السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط .

( الثامن ) : يعتبر المكث حال السجود مقدمة للذكر الواجب بمقداره ،

كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع

الرأس منه ولو في حال عدم الاشغال بالذكر على الأحوط ، نعم لا

بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا

والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد .

( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود وجب عليه أن

يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه فإن لم يتمكن من