المسائل المنتخبة — الصفحة ١١٠

شرائط لباس المصلي

( مسألة 228 ) : الأحوط عدم حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة

في الصلاة وإن لم يكن ملبوسا ، ولكن الأظهر جواز ذلك ، وهكذا كل ما لم تثبت

تذكيته شرعا .

( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم

عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب

التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون

وما يوجد في سوق المسلمين ، وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم فلا يبعد الحكم

بطهارته وأما حليته - مع عدم الاطمينان بسبق أحد الأمور الثلاثة - فمحل

اشكال .

( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول

إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر أو ما أخذ من المسلم إذا علم أنه قد أخذه

من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم

بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذ من الحيوان المذكى .

( مسألة 231 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز إنه جلد ، وإن أخذ من يد

الكافر .

( مسألة 232 ) : إذا صلى في ثوب جهلا ، ثم علم أنه كان متخذا من

الميتة النجسة صحت صلاته على تفصيل تقدم في المسألة 205 ، وأما إذا نسي

ذلك وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أعادها ، وكذا إذا

لم يكن كذلك على الأحوط ، على تفصيل ظهر مما تقدم في المسألة 206 .

( الرابع ) : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من

الحيوان على الأحوط ، والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان

الاجتناب عن غيره أيضا أحوط ، وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب