المسائل المنتخبة — الصفحة ١٠٦

4 - مكان المصلي

الحق منها ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة .

( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا

برضاه وطيب نفسه وهو يستكشف بوجوه :

( 1 ) الإذن الصريح من المالك .

( 2 ) الإذن بالفحوى فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس

والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي

فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .

( 3 ) شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في

ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة بحيث يعلم أنه لو التفت لأذن .

( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، كما

لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به بل وإن علم كراهته - سواء

أكان كاملا أم قاصرا صغيرا أم مجنونا - وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة

كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن

لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط الاجتناب

عنها ، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم

يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم

والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان .

( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش

أو الأرض مغصوبا .

( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر

التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .