المسائل المنتخبة — الصفحة ١٠

التقليد

فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا بأعلمية أحدهم وسيجئ في المسألة 18 .

الاجتهاد واجب كفائي ، فإذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف

عن الباقين ، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا . قد يتعذر العمل

بالاحتياط على بعض المكلفين ، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك -

وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، إلا إذا كان واجدا

لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط .

( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو ( الذي يتمكن

من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو ( القادر على

استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض ) ، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل

باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط ، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي

يتمكن فيها من الاستنباط ، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم

غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط .

( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة - كجملة

من مسائل الشك والسهو - يجب عليه أن يتعلم أحكامها ، إلا إذا أحرز من

نفسه عدم الابتلاء بها .

( مسألة 3 ) : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى أنه لا

يجوز له الاجتزاء به ، إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا

- أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة 5 -

والأحوط الأولى - مع ذلك - أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت

وظيفته الرجوع إليه حين عمله .

( مسألة 4 ) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق

ثلاثة :