تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٩٧

وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها

دية الذمي

( مسألة 215 ) : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم

ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه .

دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر

( مسألة 216 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت لم يجب

الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف

واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت

ديته نصف الدية : كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا .

حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا

( مسألة 217 ) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه

أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني . كما أنه ليس له

المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه وأما لو

جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد

وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه .

( مسألة 218 ) : كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من

الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد وإلا فمن عاقلته وتعيين الأرش بنظر

الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين .

لا دية لمن قتله الحد أو التعزير

( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل : إن ديته إذا كان

الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف .

ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه

( مسألة 220 ) : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود

عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين .

اقتضاض الرجل البكر الأجنبية

( مسألة 221 ) : من افتض بكرا أجنبية ، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها .

ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك . أما إذا

كانت أمة لزمه عشر قيمتها .

وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها

( مسألة 222 ) : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل

وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن .