تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٩٠

لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص

هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ

الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا

وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فإن قتله كان عليه دية جرحه .

كيفية القصاص في الجروح

( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من

الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في

موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين

إلى العلامة الأخرى .

يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية

( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر

إذا كان في معرض السراية ، وإلا جاز .

عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا

( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير

ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار .

لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو

( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب

عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن

الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد

إلى الدية بالنسبة . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته

الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة

الجناية .

لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو

( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالأذن ، فاقتص المجني عليه

من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز

للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس .

لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص

( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل

الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم

السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية .