تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٩

يجوز الاقتصاص قبل الاندمال

جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد

نصف دية يده إليه .

لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه

( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في

الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو

لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة

بلا اشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ

الدية .

قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه ، وحكم من لم تكن له يسار

( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا

قطعت يساره على اشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ، وإن لم تكن له يسار فالمشهور

أنه تقطع رجله إن كانت . وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .

من قطع أيدي جماعه على التعاقب

( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في

الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في

قصاص النفس .

لو قطع اثنان يد واحد

( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد

دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص

منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول .

يثبت القصاص في الشجاج

( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه

التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .

يثبت القصاص في الجروح المضبوطة

( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان

القصاص بمقدار الجرح . وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس

على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة

ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .

يجوز الاقتصاص قبل الاندمال

( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى