تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٧

حكم جرح العبد للحر

من قتل شخصا مقطوع اليد

( مسألة 154 ) : لو قتل شخصا مقطوع اليد ، قيل إن كانت يده قطعت

في جناية جناها ، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص

أن يرد دية يده إليه ، وإلا فله قتله من غير رد ، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا .

لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت

( مسألة 155 ) : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وظن أنه قتله فتركه

وبه رمق ، ثم برئ ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما

فعله ، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا ، كما إذا ضربه بالسيف في

عنقه فظن أنه قتله فتركه ، ولكنه لم يتحقق به القصاص ، جاز له ضربه ثانيا

قصاصا ، وإن كان ما فعله غير سائغ ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما

فعله .

فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية

الفصل الخامس - في قصاص الأطراف

( مسألة 156 ) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا وهي

تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو بما يقصد به الاتلاف ، وإن

لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة .

شروط القصاص في الأطراف ( الأول ) التساوي في الحرية والرقية

( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا

يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران : ( الأول ) - التساوي في

الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .

حكم جرح العبد للحر

( مسألة 158 ) : لو جرح العبد حرا ، كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما

أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له استرقاقه إذا لم

يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، وإلا كان للحر

المجروح من العبد بقدر دية جرحه ، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح

حقه ، ويرد الباقي على المولى .