تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٦

حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه

( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها

حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها

إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ولو ادعت الحمل قبل قولها على

المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه اشكال بل منع .

( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على

المقتص نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن

لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج

الروح في الحمل .

( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين

الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال بل منع وإذا قتله أولياء

المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ثبوتها ، كما

مر في قتل شخص اثنين .

( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع

يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني .

( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني

فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ،

وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا

وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من

الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن

كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول .

( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني

عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول

الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته

فهي من مال الجاني .