تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٥

لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء

ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص

( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن

القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي

وجب عليه رد نصيب شريكه ، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب

عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا .

الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية

( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له

الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .

إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال

( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فإن أخذ أولياءه

الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها وهل لهم

الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول .

إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال

( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فإن كان قتله

خطأ أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، إلا

مع أداء الدين أو ضمانه وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص

والرضا بالدية وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية

للغرماء .

من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود

( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت

لأولياء كل منهما القود ، فإن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو ، وإن رضي

أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا ، لم يسقط

حق أولياء الآخر .

لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء

( مسألة 147 ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل

الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود

وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به

الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها إلى الموكل وكذلك الحال فيما

إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .