تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٣

يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص

على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا

يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية . وكذلك الحال فيما إذا اقتص

منه .

المتهم بالقتل يحبس ستة أيام

( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء

المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلا خلي سبيله .

فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية

الفصل الرابع - في أحكام القصاص

( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي

المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت

الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان

الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول

مخيرا بين القتل ومطالبة الدية .

تعذر القصاص

( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا

يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل

مال ، فالدية في ماله ، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن ، أدى

الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال .

لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم

( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم

من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر

عليه ، فالدية على المخلص .

يتولى القصاص من يرث المال من الرجال

( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج

ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود .

يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص

( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى

القصاص والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص

الأطراف .