تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨٢

إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه

بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا

كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .

( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى

المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين

وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .

( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر

على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فإن حلف خمسين يمينا في دعوى العمد

وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب ، فإن لم يدع شيئا

انحصر الحق بالحاضر ، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت

الدعوى القتل عمدا أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى

الكبير على شخص أنه القاتل .

( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ،

وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم

يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى

عليه بينة على عدم كونه قاتلا .

( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان ، كان

على الوارث خمسون يمينا مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية .

( مسألة 127 ) : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بأنه

القاتل منفردا ، قال الشيخ في الخلاف أنه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة

وبين العمل على مقتضى الاقرار ، ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى

عليه ولكنه لا وجه له وإذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضا .

( مسألة 128 ) : إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة