تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٨١

لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك

( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم

تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من

إشكال بل منع .

( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك

القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين

قريتين ضمنت الأقرب منهما .

( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو

جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن

لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة

فديته من بيت مال المسلمين .

( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى

القتل العمدي وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له .

( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم

به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما

البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها

فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود .

( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له

بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ،

وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله

قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن

أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما

أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما

القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر