تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٩

فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة

بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر

القبول .

( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن

كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن

كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .

( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت

بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل

وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع .

( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر

أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ،

كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ،

وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما

بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت

عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ

الدية منه بالتراضي .

( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام

على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ،

حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .

الفصل الثالث - في القسامة

( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة

على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف

سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب