تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧٣

لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام

( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ،

فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم

المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو

الأول .

( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا

قود ولكن عليه الدية .

( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ،

فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم

لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت

القود .

( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر

أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .

( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة

عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ،

لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .

( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ،

لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل

المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .

( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ،

ثبت عليه القود .

( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب

النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا

دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .