تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٧

لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين

الحاكم الحلف على المدعى .

وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس

له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم .

( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم

الحاكم له .

( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف

المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه .

( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم

يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له .

7 ( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت

دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا

على بينته .

( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا

كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .

( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا

على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت

الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا

أو أجنبيا .

( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك

أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفي دينه ،

فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني .

( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف

ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل

بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .