تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٦٧

قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا

قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته

تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر

منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف

دية الحر أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام

الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .

( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما

معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر

التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر

من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا .

شروط القصاص

وهي خمسة :

( الأول ) - التساوي في الحرية والعبودية .

( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن

بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .

( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك ،

وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .

( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا

قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني

في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .

( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل

قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا

قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو