تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٦٤

لو كان الجارح والقاتل واحدا

القاتل وعليه القود ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع

التراضي وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من إشكال

بل لا يبعد عدمه .

لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية

( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح

بالسراية ، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم

ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر

له ، فعلى الولي الاثبات .

إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية

( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع

والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان

كلاهما قاتلا ، وإن استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح

نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل .

لو كان الجارح والقاتل واحدا

( مسألة 28 ) : لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في

دية النفس أم لا ؟ وجهان : الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح

بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين ، فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس

فيما تثبت فيه الدية أصالة . وعلى الثاني فالمشهور - المدعى عليه الاجماع - هو

التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس ، ولكنه لا يخلو من اشكال

والأقرب عدم التداخل وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة ،

كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في

قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا

كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله ،

وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا

وضربه ضربة ثانية ، فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب

عدم التداخل .