تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٦٢

لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه

( مسألة 15 ) : لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو

الدافع دون الحافر .

( مسألة 16 ) : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا

حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة . ولو اجتمعت جماعة

على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث فعلى القاتل القود

وعلى الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه .

( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود وعلى

الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون

القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود

وعلى المكره الحبس المؤبد وإن كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أن حكمه

حكم الصورة الأولى ، ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا

قود ولكن عليه الدية وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة

الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا . وأما إذا كان مجنونا أو صبيا غير

مميز ، فلا قود على المكره ولا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى

المكره الحبس مؤبدا .

( مسألة 18 ) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده

بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس

العبد .

( مسألة 19 ) : لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما وهل

يثبت القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان : الأظهر ثبوته هذا إذا كان القاتل مختارا

أو متوعدا بما دون القتل وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم .

( مسألة 20 ) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه فإن كان

المأمور صبيا غير مميز ، فعلى الآمر القود وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد أثم فلا