تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٥٦

محاربة اللص وقتله

( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى

سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة .

( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما

المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال

أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما

يعزرون .

( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن

يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم

البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب

الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .

( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ،

وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .

( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من

المصلحة .

( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به

ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .

( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .

( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه

هدر .

( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب

الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ،

وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله

هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو

التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره .