تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٥٤

جناية المرتد بقتل مسلم عمدا

( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في

الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم

القتل .

( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش

عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف

من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا

يخلو من اشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .

( مسألة 274 ) : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار

الاسلام ، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا .

( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن

بعد امتناعه عن التوبة قتل .

( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه

من الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما

في المتعة .

( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع

ولايتهما بالارتداد .

( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا

كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم

نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه

عما جحد وأنكر .

( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي

المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم

لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .