تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٩

سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب

لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار

( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له

يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ .

لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه

( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء

الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله .

السارق إذا لم تكن له يمين

( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى

اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده

اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع

يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو

سرق ثالثة لم يحبس .

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها

( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة

وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط .

إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ

( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه

القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال بل منع ،

فالأظهر عدم القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به

القطع عن السارق .

بعد القطع ينبغي معالجة اليد

( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه

حتى تبرأ .

لا ضمان لو مات السارق بقطع يده

( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .

وجوب رد المسروق

( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن

تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى

ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية .

سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب

( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا

قطع .