تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٨

تقطع اليمنى دون اليسرى

( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت

بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .

( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة

الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وأما

الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .

( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه

أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ

يقطع .

( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي

والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع .

نعم يثبت باقراره الغرم .

حد القطع

( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة

والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة

حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال . وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في

ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد .

( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ،

وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك

لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا .

( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت

اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .