تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٧

نبش القبر وسرقة الكفن

( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من

حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا

ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة

وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .

( السادس ) - أن لا يكون

السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو

سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية

الأقارب .

( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال

لم يقطع .

( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ،

ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في

الإجارة لم يقطع .

( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق

عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .

( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على

الأظهر .

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع

دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع

في خمس دينار ، وهو الأظهر .

( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة

الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا

يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .