تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٦

إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر

ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد . ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا

بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ،

ولكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من

الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من

بيت مال المسلمين . ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في

دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو

سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن

هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال

زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل

الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من

المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع

في الطرار والمختلس .

السرقة في عام المجاعة

( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .

لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال

( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو

استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر

قطع .

سرقة باب المحرز وأبنيته

( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع

وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل

يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع .

سرقة الأجير أو الضيف

( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في

حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز .

إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر

( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما

المال المحرز فلا قطع عليهما .