تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤٥

( الثالث عشر - السرقة ) السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 ( البلوغ ) ( العقل ) ( عدم الشبهة ) ( أن لا يكون شريكا ) ( كون المال في محرز )

( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة .

وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .

( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها

لزم الحد نعم : إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال

إذا شهد كلاهما بالقئ .

( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فإن احتمل في حقه الاشتباه

كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل .

وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل

يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك

الحال في شرب سائر المسكرات .

( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط

الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط

بلا إشكال ولا خلاف .

( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين

العفو عنه وإقامة الحد عليه .

الثالث عشر - السرقة

يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل

يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع

من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع

من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين

ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . ( الثاني ) - العقل فلو سرق

المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني