تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٤١

حد القواد والقوادة

( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل

مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .

( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد

عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .

( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على

جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية

البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه

صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على

المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .

السابع - القيادة

وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين

النساء والنساء للسحق .

( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة

رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟

المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها

بالاقرار مرة واحدة .

( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع

حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة :

أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه

ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد

امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من

اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .