تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٨

حد اللائط المحصن وغيره

اعلام الناس لحضور إقامة الحد

( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب

حضور طائفة لإقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .

هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد

( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله

أم لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني .

جلد الزاني كاسيا أو عاريا

( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل

يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا . وأما المرأة الزانية فتجلد

وهي كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .

جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي

( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .

يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق

( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا

وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة

من له الحق حدا كان أو تعزيرا .

الزنا بالميت

( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين

الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن

جلد .

( الثاني - اللواط ) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر

الثاني - اللواط

( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال

وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار

والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .

حد اللائط المحصن وغيره

( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد

والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ،

والأظهر عدم القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا

قتل على المجنون ولا على الصبي .