تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٦

حكم الزاني مرارا

متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن

من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب

حكم الاحصان .

( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية وأن يكون لها زوج دائم

قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت .

( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال

هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها . ولا رجم إذا كان الطلاق

بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة .

( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ،

ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته وكذا

المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما ، لم يرجما .

( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم

غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز .

نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق

نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة

ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك

الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ .

( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع

جلدت .

( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع

اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة . ولا يعتبر

وصول كل شمراخ إلى جسده .

( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد

حدا واحدا .