تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٤

( حد الزاني ) حد الزاني بذات محرم

المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ،

ويثبت على الثاني .

( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت

المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .

( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم

زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت .

( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون

الشهادة على واحد أو أكثر .

( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز

تأجيلها . كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .

( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط

الحد عنه ودليله غير ظاهر . وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال .

( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ،

ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .

( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو

كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر

بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ،

ليقيموا عليه الحد .

حد الزاني

( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل

ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك

بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في