تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٢

يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات

كتاب الحدود

الحدود وأسبابها . وهي ستة عشرة :

الأول - الزنا

ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة

من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر فلو عقد على

امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع

أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة ،

كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها . وإن كانت الشبهة من

أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو

تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه .

( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور

أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم

عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد .

( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحد أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلا حد

على الصبي ( الثاني ) - الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه ( الثالث ) - العقل

فلا حد على المجنون .

( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .

( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل

والاختيار والحرية ، فلو أقر عبد به ، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت ،

نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا وتترتب

عليه أحكامه .

( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به

كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا .