تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٣٠

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب

شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد

الدخول ، لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ،

ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان .

( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة

وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ

يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ،

ويضربان الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها

زوجها الأول .

( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت

رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ،

فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق

من الذي شهد ورجع .

( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة

رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا

تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن

شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن

شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . وإذا كان

ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ،

ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .

( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد

ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن

بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر

أنهما يضمنان النصف .