تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٩

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم

رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي

( مسألة 119 ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا

خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم

به ، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به . وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو

قبل التلف على الأظهر .

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ

( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود

خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان

الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء

نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال . والأقرب نفوذ الحكم .

عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها

( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم

الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول .

رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء

( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ

جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم

والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان

الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام

الدية .

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر فإن شهدا

الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما

كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال

ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما وكذلك المشهود

له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال ، فالظاهر أنه غير ضامن ، بل

الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل

والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم

( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد