تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ٢٥

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك

وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،

وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار

والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى

هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة

على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا .

( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه

فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم

يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي

الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون

الورقة فعلا .

( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها

الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف

والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز

الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة .

( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت

الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع

نساء ، إلا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من

ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد :

كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين

ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات .

( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب

ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا

يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا بشاهد ويمين .