تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١٣

ما يعتبر في سماع دعوى المدعي

جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه

الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما .

( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو

ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع

دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم .

( مسألة 49 ) : إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فإن كان في

حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا ، فإن كانت

النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير

إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما

وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا .

( مسألة 50 ) : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ،

فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا

بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم .

فصل في أحكام الدعاوي

( مسألة 51 ) : المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما باثباته

عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين

أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك . ويعتبر فيه البلوغ والعقل وقيل يعتبر

فيه الرشد أيضا ، ولكن الأظهر عدم اعتباره .

( مسألة 52 ) : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو

لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله

أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا ، فلا

تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر