تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١٢

حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد

صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء ، وهي ثلاثة

( مسألة 44 ) : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء

على صور : ( الأولى ) - أن يتضرر الكل بها ( الثانية ) - أن يتضرر البعض دون

بعض . ( الثالثة ) - أن لا يتضرر الكل ، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار

وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو وإلا فلا يجوز

اجباره عليها وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها .

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك

( مسألة 45 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته سواء

أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل . والأول كما إذا كانت العين

المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والأدهان والنقود وما

شاكل ذلك والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة

القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل

ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا ،

وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهما والآخران سهما ،

ثم تقسم بين الشريكين . وأما إذا لم يمكن القسمة

إلا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما

سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا ، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار ، ففي

مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر

مائتين وخمسين دينارا ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى

منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة .

حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها

( مسألة 46 ) : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة

خارجا ، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطى الآخر

حصته من القيمة ، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما .

حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد

( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل وطلب

أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها فإن لم يمكن