تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١٠

ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين

( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا

يتوجه اليمين فيها على المنكر .

( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فإن حلف سقط عنه

الغرم ، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة

أو الاقرار ولا يسقط بالحلف فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .

( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة

شخص آخر دينا ، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه

بالدين فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا حلف المدعى عليه ، وإن لم يكن

مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع

الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين وإن لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة

عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن

إلى المدعى عليه فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا حلف المدعى عليه ، وعلى

الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ،

فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف . نعم لو

امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما

عرفت .

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين

المدعي والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس

لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير

الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .

( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عينا كان أو دينا .