رسالة في المهر — الصفحة ٦

( الأجل ) الذي لا يكون مع النكاح الدائم .

فدل على أن كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة ،

وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب !

لكن هذا ليس صحيحا ، لأن التقييد بالمتعة بقوله ( يعني في المتعة ) إنما

جاء في سؤال الراوي ، ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد

المتعة ؟ فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل .

ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث

يكون بيانا للمطلق ، ومخرجا له عن شيوعه ، بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد

من أفراد المطلق .

وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد ، لأن ذلك هو

مقتضى الإطلاق أيضا ، فلا ينافيه حتى يرفعه .

والأمر في المقام ، من قبيل التطبيق ، حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق

حكم المطلق ، وهو كفاية ما وقع عليه التراضي ، على مورد عقد المتعة الذي ورد

في سؤال الراوي ، وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل

وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث ، واستند لإثباته إلى رواية أخرى

جاء فيها التصريح بقوله : ( الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير

متعة ) .

لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد ،

ولا الجواب عنه .

ويظهر من مضمون كلام الشيخ المفيد : أن الشيخ الفاضل المذكور قال

بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم .