رسالة في المهر — الصفحة ٢٦

ودليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح - إذا جاوزوا

ذلك الحد لا ينعقد المهر ، أو عقد النكاح على شئ دون بلوغ ذلك الحد

لا ينعقد النكاح والمهر بخلاف السنة - إلا برضا الزوجين .

هو : أن الرجل إذا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها مهرا ، فطلقها أو مات

عنها قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي امرأته ترثه ، ويرثها إن ماتت

هي . حدثنا به عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .

فلو كان للمهر حد معروف ، لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر

عند عقده النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس ، وإن لم يسمه عند

النكاح ، كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند عقد

النكاح ، لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا وهذا دليل واضح .

والحديث الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( ما تزوج

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من

بناته ، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهما ، والنش

نصف الأوقية عشرون درهما ) ( 2 ) .

فكان ذلك خمسمائة درهم ، هذا ( 3 ) فهو صحيح ، واعتقادنا على

هذا ، وبه نأخذ .

وهذا الحديث لا ينقض ما ذكرناه ، لأن رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم فعله استحبابا ، بل تواضعا لله تعالى ، ورحمة على أمته ، ليؤجر

( 1 ) أنظر ذلك في دعائم الإسلام 2 : الحديث . ( 2 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 376 بسنده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار : 214 ، والحميري في قرب الإسناد : 10 عن حماد أيضا ، باختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) في المستدرك : بوزننا بدل هذا .